تركيب صاحبان سهام دستور فرمائيد با توجه به نكات ذيل چگونگي تطبيق وضعيت شركت يادشده را با موارد بازرسي آن سازمان بررسي و نتيجه را مستنداً اعلام فرماييد تا اقدام لازم معمول گردد. صدق عنوان وزارتخانه و مؤسسه دولتي و نهاد و بنياد به شركت يادشده معلوم­العدم است و شركت­هاي دولتي نيز در ماده 4 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 تعريف شده­اند كه از جمله شرايط آنها اين است كه حداقل 50 درصد سهام متعلق به دولت يا شركت­هاي دولتي مي­باشد...
 
مطابق تبصره ماده 4 قانون محاسبات عومي، سسهام بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در شركت­ها كه به منظور به كار انداختن سپرده اشخاص نزد آنها از طريق مضاربه و امثال آن خريداري مي­شود موجب دولتي شدن شركت نمي­گردد. هم چنين است شركت­هاي آب و فاضلاب كه طبق ماده 3 قانون تشكيل شركت­هاي آب و فاضلاب مصوب سال 1369 به صورت غيردولتي اداره مي­شوند و اداره آن به صورت دولتي نياز به مجوز خاص هيأت دولت دارد.
با توجه به نظريه شماره 2009 مورخ 16/8/63 شوراي نگهبان و رأي وحدت رويه رديف 60/39 مورخ 1361 ديوانعالي كشور شركت­هاي دولتي، دولت تلقي نشده­اند به همين جهت است كه حكم اصل 77 قانون اساسي منصرف از شركت­هاي دولتي اعلام گرديده و در رأي وحدت رويه تصريح شده كه ماده (690) آئين دادرسي مدني ناظر به شركت­هاي دولتي نمي­باشد.
شركت ياد شده مطابق اساسنامه تحت نظارت دولت نبوده و بنا به اعلام وزارت نيرو كمك از رديف­هاي اعتباري دولت يا بودجه عمومي براي آن منظور نشده است. طبعاً عنايت دارند شركت­هاي تحت نظر دولت مندرج در بند الف ماده 2 قانون تشكيل بازرسي، علي­الاصول نبايد به شركت­هاي خصوصي كه دولت به اعتبار عمل حاكميت بر آنها نظارت دارد تسري داده شود والا بايد ملتزم شد كه كليه شركت­هاي خصوصي نيز موضوع بازرسي آن سازمان خواهند بود كه در اين صورت احصاء موارد بازرسي در بند الف ماده 2 موردي نداشت. بند ج ماده 2 نيز كه در مقام اعلام موارد تخلف به دستگاههاي مسئول است مقيد همين معناست.
شوراي محترم نگهبان در نامه شماره 3816 مورخ 21/7/60 در مقام اظهار نظر در مورد قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور نيز تصريح نموده­اند مؤسسات عام­المنفعه در بند الف ماده 2 شامل مؤسسات عام­المنفعه خصوصي كه دولت در آن دخالتي ندارد نمي­باشد به علاوه اصل 174 قانون اساسي تشكيل سازمان  را براي دستگاههاي اداري تجويز نموده است كه بدين ترتيب چهارچوب كلي موارد بازرسي را معين مي­كند.
 
نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 18/4/76 –5480 / 76 / 2 / د
نظر به اينكه در نامه شماره 26/3/76 – 51378 معاو.نت محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور با احصاء موارد پنجگانه شركت سرمايه­گذاري نيرو را به علت تقاضاي وزارت نيرو در زمره شركت­هاي خصوصي قلمداد نموده و تقاضا شده است از آن بازرسي به عمل نيايد با توجه به استدلالي كه معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور فرموده­اند و بيشتر ناظر به صدور ماده 2(1) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور است و بسيار هم درخصوص شركت­هاي خصوصي متين و قوي بيان شده بايد اذعان نمود كه سازمان بازرسي نيز در مورد شركت­هاي خصوصي همين نظر را اعمال مي­نمايد. لاكن با توجه به دلايل مشروحه ذيل:
شركت سرمايه­گذاري نيرو يك شركت صددرصد خصوصي نيست و تحت حاكميت و نظارت وزارت نيرو انجام وظيفه مي­نمايد كه دليل روشن آن اين است كه وزير محترم نيرو خود را صاحب صلاحيت براي ورود به موضوع و اعتراض دانسته است نه مديرعامل شركت با هيئت مديره آن و اين امر گوياي نظارت قوي وزارت نيرو بر شركت ذكبور است.
تعدادي از شركتهايي كه در آنها سهم دولتي وجود دارد وابسته به وزارت نيرو مي­باشند، كه در اين شركت نيز علاوه بر آنكه وزارت مذكور سرمايه­گذاري نموده بانكها نيز داراي سرمايه مي­باشند.
در بند 4 استدلال انجام شده صراحتاى نظارت وزارت نيرو بر اين شركت مورد تأكيد قرار گرفته است و اين امر نيز در ذيل ماده 2 بصراحت مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفته است كه اگر بودجه دولتي به نحوي از انحاء در سازمان­هايي وجود داشته باشد يا نظارت دولتي بر آنان اعمال شود مشمول بازرسي سازمان هستند كه از اين حيث سازمان خود را صاحب صلاحيت براي انجام بازرسي شركت سرمايه­گذاري نيرو مي­داند.